وزارت امورخارجه: همکاری ایران درحوزه های دفاعی و تسلیحاتی بدون محدودیت انجام میشود
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۲۷۲۷
وزارت امور خارجه اعلام کرد: همکاری‌ها در کلیه حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ وزارت امور خارجه در مورد پایان محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
از امروز ۲۶ مهرماه، مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همه محدودیت‌هایی که به صورت ناعادلانه در مورد فعالیت‌ها و نقل و انتقالات مرتبط با موشک‌های بالستیک به / از جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، خاتمه یافته و ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چارچوب شورای امنیت نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین خصوص وزارت امور خارجه کشورمان بیانیه‌ای صادر کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
امروز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، آخرین بخش از محدودیت‌های ناعادلانه‌ای که برای سال‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت‌های مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت. طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پایان این محدودیت‌ها، نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲:
الف) مطابق با مفاد بند ۳ پیوست ب قطعنامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزامآور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح‌های هستهای نیست. البته تاکید میشود برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچگاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است.
ب) مفاد بند ۴ پیوست ب قطعنامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت.
ج) مفاد بخش‌های ج و د بند ۶ پیوست قطعنامه پایان یافت و بر این اساس محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی مندرج در فهرست ۲۲۳۱، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد. محدودیت‌های لغو شده شامل محدودیت در ارائه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع دولت‌های عضو سازمان ملل یا هر فرد و موجودیت فعال در قلمرو آنها، به افراد یا موجودیت‌های مندرج در فهرست ۲۲۳۱ بود.
شایان ذکر است که پیش از این، طبق بند ۵ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰)، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به / از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن خاتمه یافته بود. همچنین طبق بند ۶ (ه) پیوست ب قطعنامه مذکور، تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) به صورت خودکار پایان یافته بود. این امر طی گزارش شماره S/۲۰۲۰/۱۱۷۷ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰ دبیرکل ملل متحد مورد اذعان قرار گرفت.
از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری‌ها در کلیه حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیاز‌های کشور و در چارچوب قرارداد‌های دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود.
طبق بند ۲ قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت، از همه دولت‌های عضو ملل متحد می‌خواهد از اجرای برجام به عنوان ضمیمه این قطعنامه از جمله از طریق اجرای برنامه زمانی مندرج در برجام، حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که به اجرای تعهدات ذیل برجام آسیب بزند، خودداری کنند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه ماده ۲۵ و همچنین مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تعهد همه دولت‌ها مبنی بر ضرورت اثربخشی به پایان محدودیت‌های مذکور در سطح نظام‌های ملی را مورد تاکید قرار داده و از دولت‌ها انتظار دارد در صورت وجود هرگونه محدودیت یا تحریمی در این ارتباط، طبق نظام داخلی، آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.
لازم به تاکید است هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه‌ای در تعارض با پایان محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و به ویژه بند‌های ۱ و ۲ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطعنامه محسوب میشود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلاً حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد.
دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی‌های خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک، منحصراً برای دفاع مشروع هستند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مفاد سند شماره S/۲۰۱۵/۵۵۰ شورای امنیت مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) را که متعاقب تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسط جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید، یادآوری کرده و مورد تاکید قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم‌ها و اقدامات محدودیتسازی که علیه ایران وضع و اعمال شدهاند، از جمله آن‌هایی که به بهانه برنامه هستهای ایران اعمال شدهاند، بیپایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند، اصرار دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه موشک های بالستیک پیوست ب قطعنامه هیچ محدودیتی محدودیت ها سازمان ملل فعالیت ها ملل متحد دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۲۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اندیشکده غربی مطرح کرد: نیاز شورای همکاری خلیج فارس به تهران برای تحقق چشم‌انداز جدید خود
به گزارش خبرآنلاین اندیشکده«استیمسون» در گزارشی نوشت: جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج(فارس) ۲۸ مارس ۲۰۲۴ چشم‌انداز این شورا را اعلام کرد و این سند و چشم‌انداز برای اولین بار در طول عمر ۴۳ ساله شورای همکاری به صراحت درمورد امنیت جمعی و همگانی صحبت کرد.
در این گزارش آمده است: چشم‌انداز شورای همکاری خلیج فارس شباهت‌هایی با پیشنهادهای قبلی ایران، روسیه و چین دارد؛ پیشنهادهایی که بر تقویت گفت‌وگو و همکاری در منطقه خلیج(فارس) تاکید دارند. علیرغم اینکه در این چشم انداز به صورت مستقیم گفته نشده است اما همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری با تهران برای تحقق اهداف این چشم‌انداز ضروری و لازم است و اعضای شورای همکاری می‌دانند که هر یک پروژه‌های عظیم که تصور آن را دارند در سایه مواجهه نظامی با ایران قابل تحقق نیستند.
به نقل از ایسنا این اندیشکده با اشاره به نیاز شورای همکاری خلیج فارس به ایران برای تحقق امنیت منطقه‌ای آورده است: حملات مستقیم اخیر میان ایران و اسرائیل اهمیت مشارکت ایران به صورت سازنده را چند برابر کرد و منزوی کردن ایران مانع هرگونه توسعه و صلح خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است: اگر ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ صلح نمی‌کردند اوضاع امروز منطقه بسیار بدتر بود، علاوه بر این ارتباطات دیپلماتیک و اقتصادی میان این دو کشور مورد حمایت بازیگران اروپایی و آسیایی به‌ویژه چین قرار گرفت. مانع اصلی گسترش روابط منطقه‌ای همچنان تحریم‌های آمریکا و تلاش‌های این کشور برای عادی سازی روابط میان کشورهای عربی خلیج(فارس) و اسرائیل و منزوی کردن تهران است. درحالی که برخی‌ها در ابتدا از سیاست‌های واشنگتن دفاع کردند اما بازیگران منطقه‌ای امروز دیگر برای آن اهداف تلاش نمی‌کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: درحالی که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا روابط دیپلماتیک با تهران و تمام بازیگران منطقه‌ای دارند، آمریکا همچنان تلاش می‌کند که ائتلاف‌های منطقه‌ای برای مقابله با ایران و مهار آن تشکیل دهند. ابتکار عمل‌هایی مانند ائتلاف راهبردی خاورمیانه، ائتلاف ورشو و تعدادی از رزمایش‌های هوایی و دریایی مشترک به دلیل ماهیت استثنائی آنها و تمرکز بر روی مسائل دشوار امنیتی با مشکلاتی مواجه شدند و منطقه امورز به گفت‌وگو و همکاری بیشتر از مواضع نظامی نیاز دارد. این رویکردهای امنیتی متنوع در اصول منشور سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج(فارس) و اصول قوانین بین‌المللی مشترک است و تمام آن ها بر لزوم احترام به حاکمیت کشورها، استقلال سیاسی، عدم دخالت در امور دیگران و حل اختلافات از طریق راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تاکید دارند و اکنون آمادگی‌هایی برای اتخاذ گام‌های اساسی در این راستا وجود دارد.
این اندیشکده در ادامه گزارش خود می‌نویسد: یکی از مسائل مهم در چشم‌انداز شورای همکاری خلیج(فارس) برای امنیت منطقه، دعوت به تقویت همکاری بین کشورهای منطقه به روشی که در راستای گفت‌وگو، ارتباط و ایجاد پل‌های ارتباطی باشد. این چشم‌انداز بر لزوم حل چالش‌های آب و امنیت غذایی از طریق تقویت همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید دارد، انتظار می‌رود که اجرایی کردن این خط‌مشی فراگیر منجر به کاهش مشکلات امنیتی دشوار مانند چالش امنیت دریایی و تهدیدات نظامی شود. چشم‌انداز شورای همکاری به مثابه یک «گام مهم رو به جلو» است که برخی چالش‌های بزرگ در منطقه را حل می‌کند. شورای همکاری با تمرکز بر همکاری و حل مسالمت‌آمیز درگیری ها و توسعه پایدار، تنها به فکر تقویت امنیت اعضای این شورا و شکوفایی آنها نیست بلکه به دنبال مشارکت در یک نظام بین‌المللی باثبات و پر امنیت است و مشارکت ایران در این گفت‌وگو امری محوری و اساسی برای تضمین موفقیت چشم‌انداز است.
در پایان این گزارش آماده است: روابط دیپلماتیک احتمالی در سال ۲۰۲۴ این چشم‌انداز را قوی‌تر خواهند کرد و ممکن است این امر در چارچوب کنفرانس بغداد سه، نشست سران منطقه در پکن و یا دعوت ایران به نشست سران شورای همکاری باشد. انتخابات پیش روی آمریکا منبع آشفتگی های احتمالی خواهد بود اما آنها نیز تمرکزشان بر روی تقویت روابط دوجانبه و یا چندجانبه در خلیج(فارس) خواهد بود، از سوی دیگر هیچ یکی از بازیگران منطقه ای در خلیج فارس خواهان بازگشت به مرحله قبل از سال ۲۰۲۱ نیستند.
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901360
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند